رسالة الإدارة

توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة في وقتها المناسب لجميع المستفيدين بهدف دعم التنمية والتخطيط ومتخذي القرار، بالشراكة مع جمع الأطراف ذات الصلة ، وذلك من خلال استخدام نظم عالمية متطورة وبناء قوة عمل محترفة.

  رؤية الإدارة

بناء نظام إحصائي وطني متكامل يلبي بفعالية احتياجات مستخدمي البيانات ويضمن تميز الإدارة المركزية للإحـصـاء كجهاز وطني يعمل وفق المعايير العالمية .

  إتصل بنا
  • العنـوان : الشرق - شـــارع الخليج العربـى - بـجوار مسجد الــدولـة الـكبير
  • التليفون : 22428200
  • الفــاكس : 22437048
  • البريد الإلكترونى : info@csb.gov.kw

سياسة استخدام البيانات بالإدارة المركزية للإحصاء


تمهيد

تحرص الإدارة المركزية للإحصاء بدولة الكويت دائمًا على مواكبة التطور لمصلحة العمل وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى بما تقتضيه المصلحة العامة للدولة وبما يتوافق مع برنامج عمل حكومة دولة الكويت وتنفيذ رؤية الدولة (كويت جديدة 2025)، ووفقاً للتشريعات والأطر القانونية والمؤسسية والفنية السليمة.

يعد قانون الإحصاء والتعداد رقم 27 لسنة 1967 هو القانون الذي ينظم دور الإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت كونها المصدر الرسمي للرقم الإحصائي، ويهدف هذا القانون إلى توفير إطار قانوني شامل لجمع وتحليل البيانات الإحصائية وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الحكومية والاستراتيجية.

ينص القانون على أن الإدارة المركزية للإحصاء هي الجهة المسؤولة عن إعداد الخطط الإحصائية وتنفيذها وجمع البيانات الإحصائية ومعالجتها ونشر النتائج. كما ينص القانون على حماية سرية البيانات الإحصائية وعدم استخدامها لأغراض غير إحصائية.

كما نص القانون أيضاً على أهمية تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة مع الإدارة المركزية للإحصاء في توفير البيانات الإحصائية اللازمة، وأن يكون للإدارة المركزية للإحصاء حق الوصول إلى البيانات الإحصائية المطلوبة.

وبشكل عام، فإن قانون الإحصاء والتعداد رقم 27 لسنة 1967 يعزز دور الإدارة المركزية للإحصاء كجهة مستقلة ومسؤولة عن جمع ومعالجة البيانات الإحصائية وتوفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي والبيئي والثقافي في دولة الكويت. وتلعب هذه الإحصاءات دورًا هامًا في تطوير السياسات الحكومية واتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية.

1. الوضع القانوني للإدارة المركزية للإحصاء

2. الأهداف التي حددها القانون للإدارة المركزية للإحصاء

3. أشكال التعاون بين الإدارة المركزية للإحصاء والمستخدمين للبيانات الإحصائية

4. الخصوصية والسرية وحماية البيانات

5. تصريح الاستخدام

6. اخلاء المسئولية

7. الروابط

8. استخدام ملفات تعريف الارتباط:

9. التغييرات في سياسة استخدام البيانات:

1. الوضع القانوني للإدارة المركزية للإحصاء

‌أ. لقد تم إنشاء الإدارة المركزية للإحصاء بمقتضى القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد ، واعتبرت المادة الأولى إن الإدارة المركزية للإحصاء هي المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة (ملحق رقم 5).

‌ب. بيّنت المادة الثالثة بأن من أهم اختصاصات الإدارة المركزية للإحصاء تتمثل في التعداد العام للسكان والمساكن وجمع المعلومات الإحصائية في جميع المجالات التي تعنيها القرارات الصادرة بهذا الشأن.

‌ج. إن المادة الثالثة فقرة (4) تعطي للإدارة المركزية للإحصاء اختصاص الإشراف على أعمال الإحصاءات المختصة التي تقوم بها كافة الجهات في الدولة، وعلى جميع الجهات في الدولة تزويد الإدارة المركزية للإحصاء بأعمالها كاملة حتى تقوم الإدارة بالتنسيق بينها.

‌د. الهدف من اشراف الإدارة المركزية للإحصاء على جميع البيانات الإحصائية في الدولة بينتها المادة الثالثة فقرة (5) وهو “توحيد المعلومات الإحصائية وتنسيقها وتحليلها ... بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ... ".

‌ه. إن القانون رقم (27) لسنة 1963 ألزم الإدارة المركزية للإحصاء بعدم نشر أية بيانات فردية خاصة.

2. الأهداف التي حددها القانون للإدارة المركزية للإحصاء

يهدف إنشاء قانون الإحصاء والتعداد رقم 27 لعام 1963 بدولة الكويت إلى توفير البيانات الإحصائية الحديثة والدقيقة التي تساعد الوزارات والإدارات الحكــومـيــة والمؤسسات العامة والخاصة في عملية التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الرشيدة. ويسعى القانون إلى تحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء إدارة مركزية للإحصاء تسمى "الإدارة المركزية للإحصاء" وتحديد اختصاصاته وتنظيم جمع البيانات الإحصائية وإعدادها ونشرها وحماية البيانات الإحصائية من الاستخدام غير المشروع. ولعل من أبرز أهداف قانون الاحصاء والتعداد رقم 27 لعام 1963 ما يلي:

‌أ. إنشاء مرجع إحصائي وحيد في الدولة، وهي "الإدارة المركزية للإحصاء" كما شمل على تحديد ملامح هيكلها التنظيمي، وتحديد اختصاصاتها منها:

• إجراء التعداد العام للسكان والمساكن
• جـمع المعلومـات الإحصـائية في جميـع المجالات
• جمع المعلومــات الإحصائـية عـن العمال والمسـتخـدمـيـن والموظـفـين فـي القطاعــين الحكومي والأهلي
• الإشــراف عـلى أعـمــال الإحصاءات التي تـقـوم بهـا الأقسـام المخـتصـة بـذلـك في كافـة الوزارات والإدارات والمؤسـسات والشركــات التي تـسـاهـم الحكومة فـيها
• توحـيد المعلومات الإحصـائية وتنــسـيقـها وتحليـلهـا والعمــل بواسـطة أجـهـزة الإعــلام المختلفة على نشر وإذاعة البيانات والدراسات الإحصائية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا يتناول النشر أية بيانات فردية خاصة.

‌ب. تنظيم عمليات جمع البيانات الإحصائية وإعدادها ونشرها.

‌ج. حماية البيانات الإحصائية من الاستخدام غير المشروع والمحافظ على سرية البيانات.

‌د. تنظيم العلاقة بين الإدارة المركزية للإحصاء ومزودي ومستخدمي البيانات من الوزارات والإدارات الحكــومـيــة والمؤسسات العامة والأفــــراد والشــركات والجمــعيـات والمؤسسات الخاصة وأصحـاب المحـلات العــامـــة والحــرفيــة والمهنيــة والتجــاريــة والصناعية.

3. أشكال التعاون بين الإدارة المركزية للإحصاء والمستخدمين للبيانات الإحصائية

تتعاون الإدارة المركزية للإحصاء بدولة الكويت مع المستخدمين للبيانات الإحصائية بهدف تحسين الوصول إلى البيانات الإحصائية، وتحسين جودة البيانات الإحصائية وجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام، علاوة على ضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البيانات الإحصائية في دعم اتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت من خلال مجموعة من القنوات والوسائل، منها:

‌أ. البوابة الإلكترونية للإدارة المركزية للإحصاء: توفر البوابة الإلكترونية للإدارة المركزية للإحصاء مجموعة واسعة من البيانات الإحصائية للمستخدمين، ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال الموقع الاحصائي www.csb.gov.kw

‌ب. النشر الإحصائي: تنشر الإدارة المركزية للإحصاء مجموعة متنوعة من التقارير والدراسات الإحصائية، والتي تتناول مجموعة واسعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

‌ج. الندوات وورش العمل وتوقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم: تشارك الإدارة المركزية للإحصاء في العديد من الفعاليات الإحصائية التي تقام في دولة الكويت وخارجها، مثل المؤتمرات والندوات والورش التدريبية، علاوة على تنظيم الإدارة المركزية للإحصاء مجموعة من الندوات وورش العمل حول الإحصاء، والتي تستهدف المستخدمين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع الجهات ذات الصلة بالعمل الاحصائي.

‌د. شبكات التواصل الاجتماعي: تمتلك الإدارة المركزية للإحصاء حسابات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستخدمها للتواصل مع المستخدمين وتزويدهم بالأخبار والبيانات الإحصائية الجديدة.

‌ه. التواصل المباشر مع المعنيين بالإدارة المركزية للإحصاء: تسهل الإدارة المركزية للإحصاء خدمة التواصل المباشر مع المستخدمين سواء من خلال الهاتف أو الحضور شخصيا او الرد على الشكاوى من خلال تطبيق "تواصل"، والتي يمكنهم من خلالها التواصل مع الإدارة للحصول على المساعدة في الحصول على البيانات الإحصائية أو معرفة المزيد عن الإحصاء.

‌و. تقديم الاستشارات والدعم الفني: تقدم الإدارة المركزية للإحصاء الاستشارات الإحصائية للجهات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال الاشراف على إجراء مسوحات نوعية متخصصة او من خلال المساعدة في توفير بيانات إحصائية لبناء الاستراتيجيات وتحديث التوجهات المستقبلية للجهات المستفيدة.

‌ز. تطوير أدوات وتطبيقات لتسهيل الحصول على البيانات: تطوير أدوات وتطبيقات لتسهيل استخدام البيانات الإحصائية من قبل المستخدمين.

‌ح. التنسيق مع الجهات لتعزيز التعاون على المستوي الإقليمي والدولي: التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتعزيز التعاون على المستوي الإقليمي والدولي من خلال المشاركة في أغلب الفعاليات الإقليمية والدولية والمشاركة في المسوحات والاستبيانات.

4. الخصوصية والسرية وحماية البيانات

لقد بين القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد قواعد وأحكام السرية وشدد عليها ووضع الضمانات الكافية لحمايتها، وذلك على النحو الآتي:

‌أ. المادة الثالثة فقرة (5) من القانون جعلت جميع البيانات الفردية الخاصة سرية لا يجوز نشرها.

‌ب. المادة السابعة جعلت جميع البيانات الفردية التي تتعلق بالإحصاء أو التعداد سرية لا يجوز نشرها ويحظر الاطلاع من الغير عليها أو تبليغ الغير بها سواء كان الغير فرداً أو شركة أو هيئة عامة أو خاصة إلاّ بموافقة صاحب الشأن بها، كما لا يجوز استخدام تلك البيانات لغير أغراض الإحصاء.

‌ج. جعلت المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 1963 جميع البيانات غير ذات أثر في شأن ترتيب الأعباء المالية ولا يمكن الاستناد إليها كدليل في جريمة أو أي إجراء أو تصرف قانوني.

‌د. رتبت المادة (10) من القانون رقم (27) لسنة 1963 جزاءات جنائية ضد كل من يخل بسرية البيانات الإحصائية أو يفشي بيان فردي أو سر تجاري أو صناعي أو أي عمل من شأنه أن يرتب ضرر بسبب كشف سرية البيانات وهذا النص يسري على جميع العاملين والقائمين بالتعداد والإحصاء.

‌ه. كما وضعت المادة (11) من القانون رقم (27) لسنة 1963 عقوبات رادعة على من يعطل جمع البيانات أو يقدم بيانات غير صحيحة أو يفشي الأسرار.

5. تصريح الاستخدام

تشجع الإدارة المركزية للإحصاء على استخدام البيانات الإحصائية المنشورة بما يخدم المصلحة الخاصة والعامة بطرق مبتكرة. حيث يمكن تحميل أو نسخ البيانات الإحصائية المنشورة بالموقع الرسمي للإدارة المركزية للإحصاء مع الاحتفاظ بجميع إشعارات حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الأخرى المنشورة والمرفوعة على محتوى الموقع.

6. اخلاء المسئولية

‌جعلت المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 1963 جميع البيانات غير ذات أثر في شأن ترتيب الأعباء المالية ولا يمكن الاستناد إليها كدليل في جريمة أو أي إجراء أو تصرف قانوني. علاوة على إنه لا يجــوز الاستنـــاد إلــى أي بيـــان إحصـائــي لترتيب أي عبء مالي، ولكن يجوز استخدامه كبينة ضد مـن قدم معلومات غير صحيحة.

وعليه فإن الإدارة غير مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنشأ عن استخدام البيانات الصادرة من الإدارة، وتقع كامل المسؤولية على عاتق المستخدمين في كيفية استخدامهم لهذه الإحصاءات.

7. الروابط

تم إدراج بعض الروابط المهمة للجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المحلية والإقليمية لتسهيل المراجع أو الوصول إلى المعلومة، والإدارة غير مسؤول عن أية محتويات موجودة على تلك المواقع الإلكترونية، ولا عن استخدام أي شخص لها أو عمّا ما قد ينشأ عن استخدامها من مشكلات، وسوف يكون المستخدم وحده مسؤولاً عن استخدامه لأي من المواقع الإلكترونية التي يقوم بزيارتها من خلال تلك الروابط الموجودة على هذا الموقع.

8. استخدام ملفات تعريف الارتباط:

قد نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة المستخدم وتوفير ميزات مخصصة على الموقع الرسمي. يمكن للمستخدمين تعطيل ملفات تعريف الارتباط في إعدادات المتصفح الخاص بهم، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تقليل وظائف الموقع وتجربة المستخدم.

9. التغييرات في سياسة استخدام البيانات:

قد نقوم بتحديث سياسة الاستخدام هذه بين الحين والآخر. سنقوم بنشر أي تغييرات على الموقع الرسمي، ويُنصح المستخدمون بمراجعة السياسة بشكل دوري للحصول على أحدث المعلومات.

إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الاستخدام أو الخصوصية أو ممارساتنا فيما يتعلق بالبيانات الشخصية، يرجى التواصل معنا عبر المعلومات المتاحة على الموقع الرسمي.

شكرًا لاهتمامكم وثقتكم في خدماتنا.